رجوع به کفایترجوع به کفایت از شرایط تحقق استطاعت مالی است.از آن در باب حج سخن گفته‌اند. ۱ - معنای رجوع به کفایترجوع به کفایت، یعنى اینکه حاجی پس از بازگشت از حج، از نظر مالى توانایى اداره زندگى خود و خانواده‌اش را داشته باشد؛ به گونه‌اى که بر اثر هزینه کردن دارایی خود در امر حج، پس از بازگشت از ابتلا به تنگدستی بیم نداشته باشد. [۲]
مناسک حج (مراجع)، ص۳۶.
در اینکه در تحقق استطاعت مالى رجوع به کفایت شرط است یا نه، اختلاف است. اکثر قدما و بسیارى از معاصران آن را شرط مى‌دانند. [۴]
معتمد العروة ج۱، ص۲۰۰- ۲۰۲.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله درباره شرطیت رجوع به کفایت در حصول استطاعت می‌فرمایند: «اقوی آن است که رجوع به کفایت معتبر می‌باشد از قبیل تجارت، یا کشاورزی، یا صنعت، یا منافع ملکی مانند باغ و دکّان و مثل این‌ها، به‌طوری که بعد از برگشتن نیازی به دست دراز کردن جلوی مردم نداشته باشد و به‌سختی و حرج نیفتد. و همین که بر کسبی که مناسب شانش باشد یا تجارتی که به‌واسطه اعتبار و آبرومندی‌اش بنماید توانایی داشته باشد کفایت می‌کند. و اگر امورش با مانند زکات و خمس بگذرد کفایت نمی‌کند و همچنین است با مانند درخواست کردن، مثل فقیری که عادتش این شده و توانایی بر کسب ندارد. و بنابر اقوی چنین است کسی که حال او قبل از حج و بعد از آن تفاوت نکند (و درهرحال نیازمند باشد). پس اگر این‌ها (حتی) مخارج رفت‌وبرگشت و خرج عایله را داشته باشند، مستطیع نیستند و حج آن‌ها از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۹، کتاب الحج، شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۹.
و همچنین است در استطاعت در میقات و به‌جا آوردن حَجة الاسلام که «اگر مستطیع شده، مُجزی است، ولی رجوع به کفایت شرط است.» بنابر این بر کسی که بدون داشتن رجوع به کفایت به حج مشرف شده و چون رجوع به کفایت را مجتهد او شرط استطاعت نمی‌دانسته حَجة الاسلام قصد نموده و به جا آورده است، در صورت فراهم شدن همه شرایط استطاعت «اعاده (حج) لازم است.» ۲ - رجوع به کفایت در حج بذلیدر استطاعت حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست، جز در صورتى که بذل، مکمّل استطاعت باشد یا آنکه گزاردن حج موجب حرج و مشقت پس از آن گردد، مانند کسى که کسب و کارش تنها در ایام حج است. [۱۰]
معتمد العروة ج۱، ص۱۶۶.
[۱۱]
مناسک حج (مراجع)، ص۳۲.
به نظر امام خمینی در حج بذلی گرچه هزینه حج و مخارج عایله مبذول له بر عهده باذل است؛ و «اگر تمام مصارف حج و مخارج عایله او را ندهند حج واجب نمی‌شود.» [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۷، کتاب الحج، شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۰.
لکن در این حج «بدهکاری مانع وجوب حج نمی‌شود، و اگر وقت پرداختن بدهی رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه نماید و شخص هم بتواند درصورتی‌که حج نرود آن را بپردازد، در اینکه مانع آن شود یا نه، دو وجه است و در این حج (حج بذلی) رجوع به کفایت (داشتن مقدار مالی که بعد از برگشتن برای او کافی باشد) شرط نیست البته لازم است که حج به علت حضور نداشتن او موجب اختلال در امور زندگی او در آینده نشود.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۷، کتاب الحج، شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۰.
۳ - پانویس
۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۵-۷۶.. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |